أزمة مرور النقل داخل القاهرة والجيزة.. بيان برلماني عاجل يطالب بإعادة تقييم القرار

 تقدم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل إلى مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن تداعيات قرار حظر مرور سيارات النقل داخل القاهرة والجيزة وعدد من المناطق الحيوية، في ظل ما وصفه بآثاره المباشرة على حركة الأسواق وسلاسل الإمداد.
وأوضح النائب أن تطبيق القرار بالشكل الحالي أدى إلى تعطيل عمليات نقل البضائع، خاصة السلع الغذائية والمواد الأساسية، نتيجة القيود الزمنية المفروضة على حركة سيارات النقل، بالتزامن مع مواعيد إغلاق العديد من المخازن والمحلات التجارية، ما خلق فجوة في انسياب حركة التوزيع داخل السوق.
وأشار إلى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على الجانب المروري فقط، بل امتدت لتؤثر على المنظومة الاقتصادية المرتبطة بتداول السلع، حيث تواجه الشاحنات صعوبات في الوصول إلى نقاط التفريغ في التوقيتات المناسبة، وهو ما انعكس على انتظام حركة الإمداد داخل القاهرة الكبرى.
ولفت البيان إلى أن تشديد إجراءات التطبيق، وما يترتب عليه من ضبط ومساءلة قانونية في حال المخالفة، زاد من حدة التحديات التي تواجه العاملين في قطاع النقل والتجارة، وأثار حالة من الجدل حول آليات التنفيذ على أرض الواقع.
وطالب النائب بعقد مناقشة عاجلة داخل البرلمان لبحث تداعيات القرار بشكل شامل، والتوصل إلى صيغة توازن بين تحقيق الانضباط المروري داخل العاصمة وضمان عدم تعطيل حركة التجارة وتداول السلع الأساسية.